افزایش تورم فقط به محیط اقتصادی محدود نمیشود. بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی معلول این پدیده هستند. پدیدهای که با خروج دولت از نظم مالی و دستاندازی به تهای پولی آغاز میشود. پژوهشهای دانشگاهی نشان میدهند که هر گاه تورم فزایندهای در اقتصاد رخ دهد، انتظارات تورمی نیز تشدید میشوند. این علامت بیش از هر چیز نااطمینانی و آیندههراسی موجود در فعالان اقتصادی و آحاد جامعه را بازتاب میدهد. تورم با افزایش نابرابری، ظن گروههای پایین درآمدی را نسبت به بیعدالتی و نداشتن سهمی در کیک اقتصاد، تشدید میکند. با این تصور، رابطه دولت و ملت به شدت آسیب میبیند و سطح همکاری ملت برای پیشبرد اهداف دولت به حداقل میرسد. علاوهبر این، رابطه مردم با یکدیگر نیز تحتالشعاع ترکشها قرار میگیرد و اعتماد و اطمینان طرفهای مبادله (مردم جامعه) به یکدیگر به حداقل میرسد؛ در مجموع در حوزه اقتصادی، تورم عامل بیثباتی و از بین بردن اشتغال است و در حوزههای غیراقتصادی ردپای آن در تخریب سرمایه اجتماعی، افزایش جرم و جنایت و. دیده میشود. نکته قابل تامل اینکه برخی تصور میکنند با تورم میتوان رونق ایجاد کرد و بیکاری را از بین برد؛ زیرا بیکاری ریشه ناهنجاریهاست. این گزارش نشان میدهد بیکاری نیز معلول تورم و فضای بیثبات اقتصادی است.
تورم ,بیکاری ,دولت ,اقتصادی ,نیز ,افزایش ,از بین ,به حداقل ,در حوزه ,جامعه به ,حوزه اقتصادی،
درباره این سایت