بررسی صورت‌های مالی بانک‌های بورسی نشان می‌دهد در سال ۹۷ میزان سود پرداختی سپرده‌های بانکی به نسبت سال ۹۶ حدود ۳ درصد رشد داشته در حالی که رشد شبه‌پول حدود ۶/ ۱۹ درصد بوده است. نسبت سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران به شبه‌پول نیز طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷ با کاهش مواجه بوده است. این نسبت در سال ۹۴ حدود ۷/ ۸ درصد بوده که در سال ۹۷ به حدود ۶ درصد رسیده است. در واقع می‌توان نتیجه گرفت که بانک‌ها به نسبت سال‌های قبل با رشد جذب سپرده‌ها مواجه بوده‌اند در حالی که سود کمتری را به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرده‌اند. به نظر می‌رسد محدود کردن سقف سود سپرده‌ها توسط بانک مرکزی و تغییر معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت از روز‌شمار به ماه‌شمار در این کاهش موثر بوده است.
۸۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی بعد از برجام وارد ایران کردیم، کمتر از ۵ میلیارد آن جذب شد. اگر همه این مقدار جذب شده بود هیچ‌کس نمی‌توانست ما را تحریم کند.» این نکته را اخیرا محمدجواد ظریف در جمعی مطرح کرده، اما به دلایل عدم جذب این مقدار سرمایه اشاره نکرده است. دست بر قضا همان روزهایی که برجام به تایید کشورهای مذاکره‌کننده با ایران رسید، در کسوت ریاست اتاق ایران با بیش از ۲۰۰هیات خارجی ملاقات داشتم.
محدوده‌ای از بازار معاملات که واحدهای مسی تازه‌ساز» در آن عرضه میشود در معرض ۱+۵ ریسک خرید قرار دارد که مهم‌ترین آن، سطح قیمت پیشنهادی» فروشنده‌ها است. واحدهای کلیدنخورده هنوز همچون سایر آپارتمان‌ها تغییر قیمت پیدا نکرده‌اند. از طرفی، غالب بساز و بفروش‌ها تحت تاثیر نظارت ضعیف شهرداری، ساختمان‌هایی را که هنوز پایان‌کار برایشان صادر نشده است با متراژهای غیرواقعی و به شکل ناقص در قالب ساختمان آماده» برای فروش فایل کرده‌اند. دنیای اقتصاد» در گزارشی راه‌های کاهش ریسک را معرفی کرده است.
بررسی روند سپرده‌گیری بانک‌های کشور طی ۵ سال (از ۹۲ تا ۹۶) نشان می‌دهد در پایان سال ۹۶ اکثر بانک‌ها نرخ سود مصوب بانک مرکزی را رعایت کرده‌اند و حتی برخی بانک‌های کشور نرخ سود خود را به نسبت سال ۹۵ کاهش داده‌اند. علاوه براین آمارها نشان می‌دهد بانک‌هایی مانند ملی، ملت، صادرات و تجارت بیشترین سهم سپرده‌ها را در نظام بانکی به خود اختصاص داده‌اند. این صدرنشینی تقریبا در طول ۵ سال مورد بررسی توسط این ۴ بانک حفظ شده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در خرداد ماه سال‌جاری نسبت تسهیلات به سپرده بانکی با کسری قانونی به رقم ۱/ ۸۰ درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که روند نزولی این نسبت ادامه داشته و شکاف میان منابع و مصارف بانکی به بیشترین مقدار طی سال‌های گذشته رسیده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه منابع بانکی در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه تغییری نداشته، اما به رشد مانده تسهیلات بانکی افزوده شده است.
فساد اقتصادی در کنار معضلات اجتماعی ناشی از خصوصی‌سازی‌های صورت‌گرفته آشکارا نشانه‌هایی از شکست ت غیر‌دولتی کردن اقتصاد ایران است که از برنامه نخست توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۸) آغاز شد و با ابلاغ ت‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (۱۳۸۵-۱۳۸۴) به نحو گسترده‌ای ادامه یافت.
مفهوم کار مولد در اقتصاد بحثی دیرینه است. آدام اسمیت صرفا تولید کالاهای مادی ملموس را کار مولد می‌دانست و کارهای ناظر بر تولید خدمات نظیر تجارت، حمل و نقل، آموزش، خدمات پزشکی و حقوقی و مانند آنها را گرچه مفید می‌شمرد، اما مولد نمی‌دانست. اشتباه اسمیت ناشی از رویکرد ماتریالیستی به موضوع تولید بود و ریشه در نظریه ارزش داشت.
رئیس کل بانک مرکزی مکانیزم تغییر سکان کنترل تورم را تشریح کرد. به گفته همتی، بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز به دنبال تغییر کانال انتقال اثر پول پرقدرت به نقدینگی است در این کانال به جای کنترل مقدار پول»، کنترل قیمت پول» در دستور کار است. یکی از ابهامات این ابزار، بهره‌گیری از اوراق مورد نیاز برای نیل به این اهداف است. یک پژوهش با بررسی تجارب کشورهای موفق، ویژگی‌های اوراق مناسب این ابزار را تشریح کرده و نشان می‌دهد در برخی کشورها؛ بانک مرکزی چگونه ضعف کم‌عمقی بازار اوراق دولتی را جبران می‌کند.
شکاف ثروت در جامعه به اوج دهه ۹۰ رسید. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهند که در سال گذشته، ضریب جینی خانوارهای کل کشور به ۴۰۹۳/ ۰ صعود کرده است که قله این شاخص در دهه جاری محسوب میشود. می‌توان این‌طور تحلیل کرد که تکانه‌های ارزی و تورمی در سال گذشته، بیشتر به ضرر گروه‌های کم‌درآمد جامعه تمام شده و توزیع درآمدها به نفع دهک‌های بالایی بوده است. این اتفاق در کنار نبود ت‌های حمایتی و جبرانی کارآمد، ، موجب تشدید شکاف درآمدی شده است. ضریب جینی ثبت‌شده بیشترین میزان پس از سال ۸۹ به‌حساب می‌آید.
افزایش تورم فقط به محیط اقتصادی محدود نمی‌شود. بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی معلول این پدیده هستند. پدیده‌ای که با خروج دولت از نظم مالی و دست‌اندازی به ت‌های پولی آغاز میشود. پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهند که هر گاه تورم فزاینده‌ای در اقتصاد رخ دهد، انتظارات تورمی نیز تشدید می‌شوند. این علامت بیش از هر چیز نااطمینانی و آینده‌هراسی موجود در فعالان اقتصادی و آحاد جامعه را بازتاب می‌دهد. تورم با افزایش نابرابری، ظن گروه‌های پایین درآمدی را نسبت به بی‌عدالتی و نداشتن سهمی در کیک اقتصاد، تشدید می‌کند. با این تصور، رابطه دولت و ملت به شدت آسیب می‌بیند و سطح همکاری ملت برای پیشبرد اهداف دولت به حداقل می‌رسد. علاوه‌بر این، رابطه مردم با یکدیگر نیز تحت‌الشعاع ترکش‌ها قرار می‌گیرد و اعتماد و اطمینان طرف‌های مبادله (مردم جامعه) به یکدیگر به حداقل می‌رسد؛ در مجموع در حوزه اقتصادی، تورم عامل بی‌ثباتی و از بین بردن اشتغال است و در حوزه‌های غیراقتصادی ردپای آن در تخریب سرمایه اجتماعی، افزایش جرم و جنایت و. دیده میشود. نکته قابل تامل اینکه برخی تصور می‌کنند با تورم می‌توان رونق ایجاد کرد و بیکاری را از بین برد؛ زیرا بیکاری ریشه ناهنجاری‌هاست. این گزارش نشان می‌دهد بیکاری نیز معلول تورم و فضای بی‌ثبات اقتصادی است.
درباره این سایت